{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

باید دید با توجه به تاکید آیت الله رئیسی به 'شنیدن صدای کارگران' که غلامحسین اسماعیلی سخنگو و مهمتر از آن رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه بر آن تاکید دارد، چقدر زمان خواهد برد تا صدای 11 میلیون کارگر در قوه قضائیه شنیده شود؟

آیا دیوان عدالت اداری امنیت شغلی کارگران را در مشاغل مستمر به رسمیت خواهد شناخت؟
بیشتر بخوانید
در حالی که مقام های وزارت کار از تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد خبر می دهند اما مقام های ارشد کارگری معتقدند که این موضوع هر چند شایسته تشکر از زحمات دست اندرکاران است اما خواست اصلی کارگران، تعیین تکلیف مشاغلی است که ماهیت مستمر و دائم دارند.
 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ریاست حسن صادقی که از اتحادیه های فعال و اثرگذار کارگری کشور است در بیانیه ای درباره تصویب آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار ضمن تشکر از محمد شریعتمداری وزیرکارتصریح کرده است: این اول راه است و حتماً باید در ادامه اقدامات تکمیلی درخصوص مشاغلی که ماهیت استمراری دارند هم صورت پذیرد.
 
آیا دیوان عدالت اداری امنیت شغلی کارگران را در مشاغل مستمر به رسمیت خواهد شناخت؟
 
طبق اظهارات فعالان کارگری بیش از 90 درصد کارگران کشور به صورت قراردادی هستند این در حالی است که همین فعالان کارگری اعلام می کنند که حدود 13 میلیون نفر کارگر شاغل در کشور وجود دارد که 11 میلیون نفر از آنها قراردادی هستند. 
 
در این خصوص کمیته حقوقی هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران پیش از تصویب آئین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار در نامه ای به رئیس قوه قضائیه درخواست ابطال دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد موقت و غیردائم خواهد بود) را داده است.
 
دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش قراردادهای موقت درکارهای مستمر را باعث شده است.
 
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که از تشکلات سرآمد کارگران است به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس قوه قضائیه که اجازه بازبینی و ابطال آرای هیات‌های عمومی دیوان را دارد درخواست کرده دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را باطل کند.
 
علی خدایی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با خبرنگار عصر خبر گفت: تصویب آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار و تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر در خور تحسین است اما خواسته اصلی کارگران این موضوع نیست و ما معتقدیم قرار دادهای موقت کار در مشاغل با ماهیت دائم، مشکل اصلی کارگران است و این موضوع باید دردستور کار مسئولان کشور قرار گیرد.
 
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: سال 97 آئین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار در شورای عالی کار تصویب شد و دولت هم با تغییری اندک در چند روز گذشته ، آئین نامه مذکور را مصوب کرد.
 
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: مشکلات بیشتر کارگران کشور در تبصره 2 ماده 7 قانون کار و مربوط به رواج  قرار داد های موقت کار در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم است.
 
وی تاکید کرد: تصویب آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار هم دلیلی بر قانونی بودن خواست کارگران برای ابطال دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری است چرا که ممکن نیست برای مشاغل غیر مستمر سقف قرار داد موقت کار تعیین شود اما مشاغل دائمی به حال خود رها شوند.
 
خدایی با اشاره به نامه دادخواهی کارگران به رئیس قوه قضائیه در خصوص تبصره دو ماده 7 قانون کارگفت: آیت الله رئیسی نامه کارگران را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده اند و ما امیدواریم با توجه به حمایت وی از نیروی کار و زحمتکشان انقلاب که در تمامی صحنه های کشور حضور دارند بتوانیم دادنامه 179 دیوان عدالت اداری را باطل و شاهد عقد قرارداد دائم در مشاغل با ماهیت مستمر باشیم.
 
به گزارش عصر خبر،این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان اشاره کرده وگفته است: میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده در شعب بدوی شش ماه و در شعب تجدیدنظر پنج ماه می باشد.
 
حال باید دید با توجه به تاکید آیت الله رئیسی به 'شنیدن صدای کارگران' که غلامحسین اسماعیلی سخنگو و مهمتر از آن رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه بر آن تاکید دارد، چقدر زمان خواهد برد تا صدای 11 میلیون کارگر در قوه قضائیه شنیده شود؟
آیا این خبر مفید بود؟
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

اخبار مرتبط

ارسال نظر

 

گوناگون