{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در دیداری که هفته گذشته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونانش با روسای تشکل‌های صنفی بازنشستگی سراسر کشور داشتند، تکلیف دو اتفاق مهم روشن شد؛ یکی سرنوشت صدور احکام بازنشستگی جدید و دیگری درخواستی که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور برای بازبینی متناسب سازی داشتند.

پول خیلی زیاد در حساب بازنشستگان

در هفته‌ای که گذشت گویا اتفاقات خوبی برای بازنشستگان تامین اجتماعی رقم خورده است؛ هم مشکل بازنشستگان پیش از موعد قانون مشاغل سخت و زیان آور با متناسب سازی حل شد و هم اینکه بالاخره معلوم شد احکام جدید مستمری بگیران این سازمان در آذر ماه صادر می‌شود.

به گفته علی دهقان‌کیا، مسئول کانون کارگران بازنشسته تهران هر دو این اتفاق مهم زمانی افتاد که روسای ۳۱ تشکل استانی بازنشستگی به اتفاق کانون عالی کارگران بازنشسته با مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی جلسه داشتند.

هرچند در روز‌های اوج گیری دوباره شیوع بیماری کرونا برگزاری و حضور جلسه‌ای با چنین ابعادی می‌تواند در نزد افکار عمومی رفتاری پرخطر تلقی شود، اما اگر گفته‌های این مقام صنفی کارگران بازنشسته صحت داشته باشد، آنگاه شیرینی نتایج آن به قدری خواهد بود که بتوان در عمل انجام شده قرار گرفت و به اندازه چند ساعت نادیده گرفته شدن مقررات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی کنار آمد.

بیشتر بخوانید: زندگی پرخرج و جیب‌های خالی بازنشستگان

سخت و زیان آورها و متناسب سازی

این روز‌ها به سختی می‌توان مستمری بگیری را یافت که از وضعیت اقتصادی اش راضی باشد، اما در اهمیت به رسمیت شناخته شدن ادعایی که از چند ماه پیش بازنشستگان سخت و زیان در رابطه با متناسب سازی مستمری‌ها داشته اند، همین بس که وقتی در مرداد ماه قانون متناسب سازی در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا درآمد، جمعیتی ۳۰۰ هزار نفری از مستمری بگیران این سازمان خواستار بازبینی مجدد در نحوه امتیازدهی‌ها شدند؛ حرف آن‌ها این بود که باید از مزایای متناسب سازی مستمری‌ها سهم بیشتری به آن‌ها تعلق بگیرد. تمامی این افراد به وقت اشتغال در زمره کارگرانی بودند که چون سازمان تامین اجتماعی شغلشان را سخت و زیان آور تلقی کرده بود توانستند بین ۵ تا ۱۰ سال زودتر از سایر هم‌صنفانشان بازنشسته شوند.

صدور احکام جدید بازنشستگی و اهمیت آن

در خصوص قطعی شدن موعد صدور احکام بازنشستگی جدید کافی است که یادآور شویم از نظر اداری در ابتدای هر سال می‌بایست برای هر بازنشسته و مستمری بگیر حکم جدیدی صادر شود تا مشخص شود که افزایش درآمد او در ۳۶۵ روز آینده از کدام الگو تبعیت خواهد کرد؛ در واقع فقط با صدور احکام جدید بازنشستگی است که سازمان تامین اجتماعی از نظر قانونی ملزم به رعایت افزایش مستمری‌ها می‌شود و تا زمانی که این احکام به‌روز نشده باشند هیچ تکلیفی و الزام قانونی متوجه سازمان نخواهد بود.

این اتفاقی است که از زمان بسته شدن پرونده افزایش مستمری‌های سال ۹۹ تا حالا نیفتاده است؛ هرچند سازمان تامین اجتماعی از مرداد ماه تاکنون در پرداختی هایش به الگوی قانونی جدید وفادار بوده و حتی بابت ماه‌های سپری شده نیز به مستمری بگیران مبالغی را تحت عنوان مابه‌التفات پرداخت کرده است اگر از هر کارگر بازنشسته‌ای که در اطرافتان سراغ دارید وضعیت صدور احکام جدید را بپرسید؛ به شما خواهد گفت که هنوز از صدور حکم جدید خبری نیست.

بیشتر بخوانید: فقط کشوری‌ها و لشگری‌ها نیمه حلال دولتند

پاسخی به ایراد صاحب منصبان

اما سوای دو خبر خوب مهمی که می‌توان از آن‌ها به عنوان سوغاتی جلسه هفته گذشته مدیریت سازمان و تشکل‌های بازنشستگی یاد کرد؛ علی دهقان‌کیا مسئول کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تهران از این جلسه با خود یک دغدغه و نگرانی را نیز به همراه آورده است.

ایرادگیری‌های گاه و بیگاه شخصیت‌های حقوقی متعدد به نحوه اختصاص منابع مالی برای اجرای قانون متناسب سازی مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، موضوعی است که به گفته دهقان‌کیا اگر خاتمه نیابد می‌تواند کام جامعه ۳.۵ میلیون نفری مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را تلخ کند.

مسئول کانون کارگران بازنشسته تهران در گفتگو با اقتصاد۲۴ می‌افزاید: به صورت مشخص هم شورای عالی نظارت سازمان تامین اجتماعی، هم سازمان بازرسی کل کشور و هم شماری از نمایندگان مجلس دنبال گیردادن به عملکرد هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هستند؛ اینکه چرا پیش از آنکه دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان را بدهد برای متناسب سازی مستمری‌ها، منابع مالی کامل اختصاص داده اید. بر فرض که در بحث متناسب سازی تعهد مالی دولت هنوز کامل تادیه نشده، اما از میان این حضرات کسی هست که بگوید چرا سالهاست که سازمان تامین اجتماعی ماه به ماه از منابع بیمه شدگان به کسانی خدمات می‌دهد که باید پولشان را دولت بپردازد؟ مجالس و دولت‌های پیشین با تصویب قوانین مختلف جمعیت بیمه شدگان این سازمان را افزایش دادند، اما برای تامین هزینه‌های این بیمه شدگان جدید منبع پایداری تعیین نکردند؛ دولت هر بار که بخواهد بابت بخشی از این هزینه‌ها با سازمان تسویه حساب می‌کند و در اغلب مواقع هزینه خدمات این طیف از محل حق بیمه‌های سایر بیمه شدگان پرداخت شده است.

این مقام صنفی کارگران بازنشسته می‌افزاید: در سال ۹۹ بار مالی ناشی از پرداخت افزایش مزایای جانبی مستمری و نیز اجرای متناسب سازی ۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و قرار بود که کل این مبلغ از محل استرداد ۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اعتبار شود؛ درست است که دولت تا به اینجا تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده است، اما مدیریت سازمان تحت تاثیر شرایط ناگوار مالی عموم مستمری بگیران تصمیم گرفته تا برای اعمال تمامی افزایش‌های قانونی بیش از این معطل تسویه حساب کامل دولت نماند؛ حالا در این میان افراد مسئول و صاحب عنوانی هم پیدا شده اند که به این عملکرد ایراد می‌گیرند. متاسفانه در میان این جماعت افرادی هم هستند که به واسطه حضور در تشکل‌های صنفی کارگری می‌دانند مشکل از کجاست، اما چه می‌شود کرد که مصلحت را در همنوایی با سایرین دیده‌اند و به ایراد گرفتن روی آورده‌اند.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها