خطر برای همسان سازی حقوق بازنشستگان!
در راستای کاهش قدرت خرید کالای اساسی از سوی مردم، مجلس و دولت برای اقشار ضعیف جامعه یارانه جدیدی را در نظر گرفته‌اند.
در راستای کاهش قدرت خرید کالای اساسی از سوی مردم، مجلس و دولت برای اقشار ضعیف جامعه یارانه جدیدی را در نظر گرفته‌اند.مدتی است که صحبت تخصیص یارانه به اقشار ضعیف جامعه برای خرید اقلام اساسی مطرح است و این موضوع از ابتدای سال چندین مرتبه در مجلس و جلسات کمیسیون‌های مختلف مطرح شده است.
با افزایش قیمت‌ها در بازار به خصوص قیمت اقلام اساسی و کاهش قدرت خرید مردم برای تامین این اقلام، از اواسط تابستان امسال بحث تخصیص یارانه برای خرید اقلام اساسی به اقشار کم درآمد توسط نهاد‌های مربوطه تشدید پیدا کرد و نهایتا در تاریخ ۷ آبان امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین ضمن این قانون مصوب شد تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از افراد جامعه از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها واریز شود.
تقویت دهک کم درآمد با فروش اموال دولتی
در همین راستا محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه روز گذشته مجلس مطرح کرد: پیش بینی می‌شود شورای نگهبان مخالفتی با طرح مذکور نداشته باشد چراکه بارمالی آن نیز با فروش اموال دولت تامین خواهد شد.
وی افزود: اگر در ماه‌های نخست اجرای طرح پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی، اموال دولت به فروش نرسید، دولت اجازه دارد از "تنخواه گردان خزانه" هزینه مورد نیاز را برداشت کند و پس از فروش اموال با خزانه تسویه کند.
مفتح تصریح کرد: از این ۶۰ میلیون نفر، ۴۰ میلیون از افراد ماهانه ۶۰ هزار تومان و ۲۰ میلیون نفر مابقی ۱۲۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوارشان واریز می‌شود.
یکی دو روز گذشته، خانه تعاون گران ایرانیان اولین ارگان غیر دولتی بود که نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و ابراز نگرانی در رابطه با اجرا نشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان کرد.
دبیرکل این ارگان طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، به این مقام مسئول تاکید کرد؛ بدیهی است قصد نمایندگان مجلس حمایت از اقشار محروم برای دسترسی به کالا‌های اساسی است، اما در راستای اجرای قانون کالا برگ الکترونیک منابع تامین همسان سازی حقوق بازنشستگان به خطر نیفتد.
با تمام این تفاسیر نظر مجلس و دولت برای اجرای این طرح مثبت است همچنین بخش‌های خصوصی از جمله اتاق اصناف و تعاون گران نیز موافقت خود را با این طرح اعلام کرده اند؛ بنابراین تنها مرحله‌ی پیش رو برنامه ریزی برای تخصیص منابع و نحوه اجرای آن است که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون نسبت به این مسائل دقیق‌تر از طرح‌های گذشته عمل کنند.
یارانه ۱۲۰ هزار تومانی خرید کالا‌های اساسی تصویب نهایی شد و طبق اعلام مجلس حداکثر تا یک ماه آینده پرداخت می‌شود، بالاترین میزان یارانه پرداختی چقدر است؟
تجارت نیوز نوشت: براساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.
مبلغ این یارانه به‌ازای هر نفر ۶۰ هزار تومان است، اما خانوار‌هایی که سطح در آمد آن‌ها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایرخانوار‌های مشمول بهره‌مند می‌شوند. این خانوار‌ها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌کند.
ارسال نظر