{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مبلغ این یارانه برای "هر یک از افراد سه دهک اول" ۱۲۰ هزار تومان در ماه تعیین شده و برای سایر دهک‌ها ۶۰ هزار تومان در ماه است.

یارانه جدید دولت به مبلغ ۶۰ هزار تومان !+جزئیات

"طرح تامین کالاهای اساسی" که حدود دو هفته پیش در مجلس تصویب شد، قرار است ۶۰ میلیون ایرانی (حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور) را از سومین نوع یارانه نقدی برخوردار کند.مبلغ این یارانه برای "هر یک از افراد سه دهک اول" ۱۲۰ هزار تومان در ماه تعیین شده و برای سایر دهک‌ها ۶۰ هزار تومان در ماه است.

با این حال دولت در تمام مراحل تصویب طرح با آن مخالفت کرده و همچنان می گوید پولی برای پرداخت یارانه سوم ندارد. دولت ایران از ۱۰ سال قبل در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت "یارانه نقدی" را شروع کرده و "یارانه معیشتی" هم از پارسال پرداخت می شود. اما "یارانه سوم" از کجا آمده، به کجا خواهد رسید و پرداخت آن به چه نتایجی منجر خواهد شد؟

ایده خام روزهای اول

طرح تامین کالاهای اساسی، یکی از نخستین طرح‌هایی بود که در دور یازدهم مجلس شورای اسلامی مطرح شد. جرقه آن در تیرماه ۱۳۹۹ -دومین ماه روی کار آمدن مجلس- با امضای ۶۴ نماینده زده شد. طرح اولیه خام‌تر از آن بود که به قالب قانون درآید و حتی از لحاظ شکلی چندان شباهتی به یک متن حقوقی نداشت. صرفا دولت را موظف می کرد "کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها خصوصاً نیازمندان" را "با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان" تامین کند. با این حال روند بررسی آن سریع به جریان افتاد. شاید به دلیل نگاهی که حامیان اصلی طرح همچون حمیدرضا حاجی بابایی داشتند: "برای تامین مایحتاج مردم باید حتی ساختمان مجلس و دولت را هم فروخت تا مردم در مضیقه نباشند."

طرح به کمیسیون برنامه و بودجه رفت. حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رئیس این کمیسیون است. او گفته "دو ماه با دولت رایزنی کرده تا این طرح به نتیجه برسد."رایزنی‌هایی که البته چندان مفید واقع نشد، ولی طرح را با تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه به شکلی کاربردی تر درآورد. بعد از برخی تغییرات در صحن علنی مجلس، طرح سرانجام در روز ۷ آبان ۱۳۹۹ با رای موافق ۲۱۵ نماینده در مقابل مخالفت تنها ۱۴ نفر به مصوبه قانونی تبدیل شد.

مصوبه مجلس چه می‌گوید؟

بر مبنای مصوبه مجلس ایران، دولت باید از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۰ میلیون نفر یارانه ای جدیدی پرداخت کند. این یارانه برای "هر یک از افراد سه دهک اول" ۱۲۰ هزار تومان در ماه تعیین شده و برای سایرین ۶۰ هزار تومان در ماه. نمایندگان در معرفی دریافت کنندگان یارانه ۱۲۰ هزار تومانی، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، "رزمندگان معسر" و "افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد" را مستقیما نام برده اند.

تا اینجای کار مصوبه مجلس -دست‌کم برای دریافت‌کنندگان یارانه جدید- خبر خوبی به نظر می‌رسد. اما سوال اینجاست که پول پرداخت آن قرار است از کجا تامین شود؟ مصوبه مجلس می‌گوید ۳۰ هزار میلیارد تومان باید از محل "فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن" تامین شود و اگر نشد، دولت باید "از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه" کسری را جبران کند تا بعدا با فروش اموال جایگزین شود.

 

چرا دولت مخالف است؟

اصلی ترین دلیل مخالفت دولت با تصمیم مجلس این است که تامین این بودجه عملی نیست. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌ و بودجه کشور گفته: "ما در هزینه‌ها و مصارف حتی چوب‌به‌چوب هم نیستیم" بنابراین "اجرای این طرح ممکن نیست چون پولی وجود ندارد."

علی ربیعی، سخنگوی دولت هم هشدار داده که این گونه طرح ها "رضایت آنی" ایجاد می کند، اما "تلخی بلندمدت" دارد. او درباره فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت "به برخی نهادها" گفته: "نمی‌دانم چگونه امکان پذیر است و آیا آن نهاد اصلا منابع مالی دارد؟" سخنگوی دولت حسن روحانی، پیشنهادهای دیگر نمایندگان همچون اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی را هم قابل اجرا ندانسته و گفته "همین مانده که مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند."

بالاتر از همه، شخص رئیس دولت یک روز قبل از تصویب طرح در مجلس، بدون اشاره مستقیم به آن هشدار داد که ارائه طرح‌هایی که منابع مالی آن قابل تامین نباشد، ممکن است "باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود."

برخی نمایندگان گفته اند دولت به دلایل سیاسی با این طرح مخالفت می کنند. از جمله مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس که دولت را به "گروگان گرفتن معیشت مردم" متهم کرده.

 

این نمایندگان، به ویژه پس از اعلام خبر افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی توسط بانک مرکزی، آن را تصدیق‌کننده موضع خود دانسته اند. به گفته آنها، دولت حاضر نشد برای پرداخت یارانه به مردم از تراکنش‌های بانکی مالیات بگیرد، ولی خودش حکم به افزایش کارمزدها داد. بانک مرکزی پاسخ داده که تغییر کارمزدها ارتباطی با پیشنهاد مالیات بر تراکنش ها ندارد و اصولا "تغییر عمده ای" نیست.

مشکل دقیقا کجاست؟

نگرانی اصلی درباره پرداخت یارانه سوم، نبود منبعی واقعی برای تامین مالی آن است. منتقدان استدلال می‌کنند که در صورت اصرار بر انجام مصوبه مجلس از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی، این کار می تواند باعث یک جهش تورمی دیگر شود و فشار اقتصادی بر طبقات کم‌درآمد را بیش از پیش افزایش می‌دهد. به خصوص از این نظر که چنین طرح‌هایی برای دولت -فعلی و آینده- تعهد بلند مدت ایجاد می کند. پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه بیشتر در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، به معنای افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی هزینه دولت برای پرداخت یارانه در سال آینده و سال‌های بعد است. در شرایطی که دولت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، شرایط کرونا، رکود اقتصادی و سیاستگذاری‌های نادرست گذشته با کسری بودجه جدی مواجه است، این نگرانی پررنگ‌تر هم به نظر می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که برای ارزیابی طرح نمایندگان منتشر کرده، با اشاره به "کسری بودجه بالغ بر ۴۰ درصدی" نوشته کمک به تامین کالاهای اساسی اقشار کم درآمد باید از طریق "منابع واقعی" انجام شود تا "به کسری بودجه بیشتر دامن نزند." علاوه بر این "از جنس فروش دارایی" نباشد تا امکان تداوم در سال‌های بعد را داشته باشد.

اما به اعتقاد برخی اقتصاددانان هیچ یک از این اتفاق ها رخ نداده. علی مروی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مصوبه هفته گذشته مجلس را "رای قاطع و غیر مسئولانه به ونزوئلایی شدن" اقتصاد ایران خوانده و گفته این کار به تشدید کسری بودجه دولت و بدتر شدن وضعیت تورم منجر می شود.

 

منتقدان دیگری فروش دارایی‌های دولت برای تامین هزینه های جاری را به رفتار سرپرست خانواده‌ای تشبیه کرده‌اند که برای تامین مایحتاج زندگی، خانه‌اش را می‌فروشد. این انتقاد علاوه بر طرح تامین کالاهای اساسی، به برنامه دولت برای "همسان‌سازی حقوق بازنشستگان" هم وارد شده. جالب آنکه یکی از استدلال‌های رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره توان پرداخت یارانه جدید، این بوده که اگر دولت پول نداشت، چگونه حقوق بازنشستگان را افزایش داد؟

  • حالا چه می‌شود؟

مجلس با رایی قاطع طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب کرده، اما برای رسیدن به مرحله اجرا، این طرح هنوز باید چند مرحله دیگر را طی کند. مرحله اول تایید در شورای نگهبان است. برخی معتقدند به دلیل مشخص نبودن منابع مالی و مغایرت طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد. علاوه بر این بحثی حقوقی در جریان است که اصولا آیا مجلس می‌توانسته درباره متمم بودجه، "طرح" ارائه بدهد یا باید منتظر "لایحه" دولت می‌مانده؟ با این حال، حتی اگر طرح "یارانه سوم" در شورای نگهبان تایید شود، ممکن است دولت آن را اجرا نکند. تا امروز دولت صراحتا گفته پولی برای این کار ندارد. بسته به شرایط روز و اوضاع سیاسی کشور، ممکن است چنین طرحی با مجوز رهبر ایران یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه از رده خارج شود.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها