{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

اخیرا مجلس شوراهای اسلامی اصلاح قانون کار را با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که مربوط به دستمزد است، استارت زده. اصلاحی که به نفع جامعه کارگری نیست.

 
۲۹ آبان ماه سالگرد تصویب قانون کار است، اما آن‌هایی که باید اصولاً ناظر بر اجرای قانون باشند و از حرمت قوانین صیانت کنند، قصد دارند قانون کار را به نفع خرده بورژوازی سودجو و استثمارگرانی که در کمینِ آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر نشسته‌اند، تخریب کنند. قانون کار تنها سندی است که اثبات کننده حقوق حقه‌ طبقه کارگر است و اگرچه سالهاست این حقوق فقط روی کاغذ بر جای مانده و هرگز اجرا نشده، اما اصلاح آن به نفع سودجویان و دلال‌ها، بزرگ‌ترین خیانتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در حق جامعه کارگری کشور مرتکب شوند.

فرامرز-توفیقی

  • آیا قانون کار اصلا اجرا شده است؟

فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: موقعی می توان از یک اصلاح سخن گفت که آن قانون پیاده سازی شده باشد. از سال ۱۳۶۹ که بعد از کلی دعوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون کار را تصویب کرد تا امروز که سال ۱۴۰۰ است،‌ آیا قانون کار اصلا اجرا شده است؟ قانون سه ماده دارد. ماده ۷ ماده ۴۱ و ماده ۱۴۹. حال باز همان سوال تکرار می شود که آیا اصلا این قوانین اجرا شده است؟

وی افزود: آیا کارگر اکنون اصلا امنیت شغل دارد؟ دستمزد درست حسابی یا مسکن دارد؟ قطعا قشر کارگر هیچ یک از این موارد را ندارد. به طبع آن قانونی که پیاده سازی نشده است اصلاح برای آن بی معنا است. ضمن اینکه مجلس به هیچ عنوان حق ندارد به مسئله ای ورود کند که در تمام جهان بحث آن سه جانبه گرایی است.

توفیقی ادامه داد: مجلس بیاید بگوید که چرا بند و تبصره ماده ۴۱ قانون کار ۳۱ سال است پیاده نشده است و چرا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هرگز اجرا نشده است. این همان بندی است که به سبد معیشت و قدرت خرید خانوار وابسته است. همان بندی که آقای رییسی در شعارهای انتخاباتی اش بر روی آن مانور می دادند.

دستبرد بورژواها در دستمزد کارگران

عضو شورای عالی کار بیان کرد: اکنون مجلس بجای آنکه بیاید پیگر اصلاح قانون کار باشد. از دولت بپرسد که چرا بند ۲ ماده ۴۱ قانون اجرا نشده است؟ چرا برای مجلسیان سوال نیست که قدرت خرید خانوار به چه علت کاهش یافته است؟ بعد آن وقت مجلس نگران قدرت خرید کارفرمایان است؟ یقیقنا این مسئله اصلاح قانون کار سوپاپی برای فرار از مسائل دیگر است.

وی ادامه داد: بنظر بنده راه را بیراه می رویم. یعنی به اسم حمایت از کارآفرین، به اسم حمایت از کارفرما حق کارگر را ضایع می کنیم. نمایندگان مجلس اگر دچار مشکل نمی شوند و خیلی سخت‌شان نیست از آن دنا پلاسی هایی که بهشان دادند، بیایند پایین و با بنده به شهرک های صنعتی همانند ساوه و قزوین بیایند و ببینند که آیا کارگر ساده اصلا پیدا می شود یا خیر؟ اکنون تمام کارخانه های شهرک های صنعتی خواهان نیروی کار ساده هستند، اما کارگر ساده هم پیدا نمی شود! زیرا به کارگر اصلا حقوقی داده نمی شود که کارگر امید به کار داشته باشد. اکنون تمام کارخانه ها با بحران نیروی کار روبرو هستند.

دستمزد کارگر نباید جای بحث داشته باشد

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: حالا مجلسیان می خواهند سرکوب دستمزد را با قدرت پرداخت کارفرمایان انجام دهند یقینا با این کار آینده به معنای واژه کار و گردش کار و تولید ناخالص داخلی با این مدل تفکر شکل نخواهد گرفت. بنده با اینکه نماینده کارفرمایان نیستم و هیچگاه هم نخواهم شد. اما میدانم که درد کارفرما قدرت پرداخت دستمزد نیست. درد کارفرما عدم حمایت قوه مقننه و قوه مجریه برای قوانین دست و پاگیر، بهره های بانکی و فشارهای اقتصادی و بحث های مالیاتی است. قطعا دستمزد کارگر نباید جای بحث داشته باشد زیرا که کارگر در بهترین حالت بین ۶ تا ۱۱ درصد از قیمت تمام شده کالا حقوق می گیرد.

توفیقی در پایان در مورد جزییات اولین جلسه شورای عالی کار در دولت سیزدهم اظهار کرد: در این جلسه راجع به بهبود وضعیت معیشت کارگران اصلا صحبتی نشد. قرار شد که کمیته دستمزد شکل بگیرد و در مورد سبد معیشت محاسباتی صورت بگیرد. بعد می توان در یک فضای سه جانبه گرایی در این مورد صحبت کرد. اکنون صحبت های می شنویم که برخی از دوستان می گویند نظرهای کارشناسی برای جبران معیشت سبد کارگری آماده شده است. این امر اصلا هیچ معنایی ندارد. بنده خیلی خوشحال میشوم که این کارشناسان گزارش هایی را که ارائه داده اند بگویند از کدام صنف بوده اند، یقینا این کارشناسان از خانواده کارگری نبوده اند.

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها